Volume 4 - Issue 10 (2026-01-20)

الرّقابة القانونيّة على الموازنة

الباحث: سامر علي عزّالدين

طالب دكتوراه في القانون المالي والضريبي في الجامعة الاسلاميّة في لبنان

يتناول هذا البحث موضوع الرقابة القانونية والمالية على الموازنة العامة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والديمقراطية البرلمانية. يبيّن البحث التطور التاريخي لمفهوم الموازنة والرقابة عليها منذ نشأتها في الدول الغربية، ولا سيما في بريطانيا وفرنسا، وصولًا إلى صورتها المعاصرة في النظم السياسية والمالية الحديثة. كما يسلّط الضوء على أهمية الرقابة على الموازنة باعتبارها الوسيلة الأساسية لحماية إيرادات الدولة وأصولها، وضمان استمراريتها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الهدر في الأموال العامة.

ويركّز البحث على تطور مفهوم الرقابة المالية من مجرد رقابة محاسبية شكلية إلى رقابة شاملة تشمل المشروعية والكفاءة والجدوى الاقتصادية، مع بيان دور الأجهزة الرقابية المختلفة، ولا سيما الرقابة البرلمانية والرقابة المالية العليا. كما يستعرض أنواع الرقابة المالية على الموازنة وفقًا لمعايير التوقيت (السابقة، المرافقة، اللاحقة)، وموضوع الرقابة، والجهة التي تمارسها، مبينًا مزايا كل نوع وحدوده. ويعتمد البحث المنهج المقارن من خلال دراسة نماذج الرقابة المالية العليا في فرنسا وبريطانيا ولبنان، مع تحليل نقدي للإطار القانوني الناظم لها، بهدف إبراز أهمية التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة وتعزيز فعاليتها في حماية المال العام وتحقيق الإدارة المالية الرشيدة.