Volume 4 - Issue 10 (2026-01-20)

التداخل بين حصانة الدولة والتحكيم في عقود الاستثمار الدولية

1- الباحثة: ملاك عبدالله الشهري

2- الأستاذة: الهنوف عبدالعزيز السلمي

1- باحثة ماجستير - كلية الحقوق- جامعة الملك عبدالعزيز

2- أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق- جامعة الملك عبدالعزيز

يتناول هذا البحث أثر الحصانة القضائية على شرط التحكيم في عقود الاستثمار الدولية، في ظل تنامي الاعتماد على التحكيم كآلية مفضلة لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي. يهدف البحث إلى بيان مدى جواز وفاعلية اللجوء إلى شرط التحكيم في عقود الاستثمار رغم تمتع الدولة بالحصانة القضائية، وتحديد حدود هذا التنازل وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الدول. وتوصلت الدراسة إلى أن مبدأ الحصانة القضائية لم يعد مطلقًا كما كان في السابق، بل أصبح مقيّدًا بطبيعة التصرفات التي تقوم بها الدولة، وبخاصة تلك التي تتسم بطابع تجاري أو استثماري. كما تبيّن أن توقيع الدولة على اتفاق أو شرط تحكيم يُعد تنازلاً ضمنيًا عن حصانتها القضائية ضمن حدود النزاع محل الاتفاق، وأن استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي يعزز حماية المستثمر ويمنح التحكيم فعالية أكبر في تسوية المنازعات. كذلك أظهرت الدراسة أن مفهوم النظام العام لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ بعض أحكام التحكيم الدولية، نتيجة اختلاف تفسيره بين الأنظمة القضائية. وانتهت الدراسة إلى أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يحدّد بوضوح نطاق التنازل عن الحصانة القضائية في عقود الاستثمار، ويقيد استعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة أحكام التحكيم، وبما يحقق توازنًا بين احترام سيادة الدولة وضمان الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي.