الإصدار 5 - العدد 15 (2026-06-20)

جريمة الاتجار بالبشر بين النص القانوني والتطبيق القضائي في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"

المدرس المساعد: بهاء ناظم حسان

تدريسي في الجامعة التقنية الوسطى- الكلية التقنية- بعقوبة.

دكتوراه في القانون العام - القانون الجنائي

تناولت هذه الدراسة جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة، باعتبارها من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحرية والكرامة الإنسانية. وقد بينت الدراسة أن هذه الجريمة تقوم على أفعال متعددة تشمل التجنيد والنقل والإيواء والاستقبال، وتتم باستخدام وسائل غير مشروعة كالإكراه والتهديد والخداع واستغلال حالة الضعف، بهدف الاستغلال بمختلف صوره، سواء كان استغلالاً جنسياً أو عملاً قسرياً أو تسولاً أو غير ذلك من أشكال الاستغلال.

كما توصلت الدراسة إلى أن التطور الدولي في مواجهة هذه الجريمة تجسد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولها الخاص بالاتجار بالأشخاص، إلى جانب التشريعات الوطنية المقارنة التي سعت إلى تجريم هذه الظاهرة ووضع آليات لمكافحتها. وفي المقابل، تبين أن التشريع العراقي، رغم خطوته المهمة بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، لا يزال بحاجة إلى تطوير بعض أحكامه، سواء من حيث الدقة التشريعية أو من حيث تعزيز آليات التطبيق العملي.

 وأظهرت الدراسة أيضاً أن جريمة الاتجار بالبشر تتسم بصعوبة الإثبات والطابع السري والتنظيمي، إضافة إلى امتدادها عبر أكثر من دولة، مما يفرض تحديات كبيرة أمام السلطات القضائية والأمنية. كما تبين أن حماية الضحايا والشهود ما زالت بحاجة إلى تعزيز أكبر، من خلال توسيع نطاق الحماية القانونية والتعويض وإعادة التأهيل، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير السياسة الجنائية العراقية في هذا المجال، من خلال تعزيز النصوص القانونية، وتفعيل التعاون الدولي، وتطوير وسائل التحري والإثبات، بما يضمن مواجهة أكثر فاعلية لهذه الجريمة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.