الإصدار 6 - العدد 18 (2026-09-20)

الإصلاح والتأهيل كبديل للسياسة العقابية تجاه مدمني المواد المخدرة

المدرس المساعد: مـحمـد مـاجـد كطو

ماجستير قانون خاص

جامعة الامام جعفر الصادق - العراق - فرع ميسان

يتناول هذا البحث موضوع إصلاح وتأهيل المدمن على المواد المخدرة، ومدى إمكان اعتباره مانعًا من موانع العقوبة أو الإدانة في السياسة الجنائية المعاصرة.

ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لفكرة التأهيل والعلاج، ومدى انسجامها مع أهداف العقوبة في تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي.

كما يبحث في الطبيعة القانونية لإدمان المواد المخدرة وأثره في المسؤولية الجنائية، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الإدمان مؤثرًا في الإرادة والإدراك.

ويتناول البحث مدى كفاية التشريعات النافذة في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع ومصلحة المدمن في العلاج والتأهيل.

كما يسلط الضوء على الاتجاهات التشريعية والقضائية التي تميل إلى إعلاء التدابير العلاجية والتأهيلية على العقوبات السالبة للحرية في بعض حالات التعاطي والإدمان.

ويخلص البحث إلى أن الإصلاح والتأهيل يمكن أن يشكلا وسيلة قانونية ووقائية للحد من العود إلى الجريمة ومعالجة الأسباب المؤدية إليها.

كما يؤكد أهمية تبني سياسة جنائية تقوم على العلاج والتأهيل إلى جانب العقوبة، وفق ضوابط قانونية تضمن حماية المجتمع وحقوق المدمن.

وينتهي البحث إلى مجموعة من المقترحات التشريعية التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات العلاجية والتأهيلية في مواجهة ظاهرة الإدمان والحد من آثارها الجنائية والاجتماعية.