الباحث: محمد حاكم كوير
الجامعة الاسلامية في لبنان - كلية الحقوق
ويُعتبر انحراف السلوك في الجريمة الدولية من أخطر الأنواع لما يكون له من تبعات لا تعود بالفائدة على فائدة الفرد أو الدولة ولكنها تسبب أضرار على مستوى المجتمع الدولي كامل خاصًا لمدة حين تمس الحقوق الإنسان أو السلم والأمن الدوليين. وتكون حاجة لتطور القضاء الدولي وتحول بعض من إطاراته جعله يتطور نحو المضبوطات بشكل أوضح فيما يتعلق بقواعد التجريم والمسؤولية الجنائية الدولية من خلال القواعد العرفية الدولية القواعد، ثم ازدادت القواعد هذه النظم الأساس التي تضعها الاتفاقات وآليات المحاكم الجنائية الدولية ويُعتبر روما النموذج الأساسية لعام 1998 لمحكمة الجنايات الدولية محطة هامة من هذه التطور، حيث حدد إطار قانوني لمساءلة الأفراد عن أسوأ الجرائم التي اهتم بها المجتمع الدولي. ([1]).
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الجريمة الدولية وطبيعتها القانونية، وأبرز خصائصها التي تميزها عن الجرائم الداخلية، كما يهدف إلى بيان ذاتيتها القانونية ومبررات المسؤولية الجنائية الفردية عنها. وقد يبحث في طبيعة الجريمة الدولية عرفياً و مدى عالميتها ومدى ارتباط الدولية بوصف طبيعة المصلحة المعتدي عليها وجسامة الفعل وخطورته على المجتمع الدولي.
الكلمات المفتاحية
الجريمة الدولية، القانون الجنائي الدولي، المسؤولية الجنائية الفردية.,الصفحات: 125-137