الإصدار 6 - العدد 17 (2026-08-20)

التنظيم القانوني لحبس المدين في الأردن "دراسة مقارنة بين قانون التنفيذ الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

الدكتورة: ناديه علي حيدر صالح

قلم استئناف الجنايات- وزارة العدل

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لحبس المدين في الأردن، من خلال دراسة مدى توافق أحكام قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين مع أحكام المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر حبس أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. وتنبع أهمية الدراسة من الجدل العملي والقانوني الذي أثير بشأن مدى أولوية تطبيق أحكام العهد الدولي في حال تعارضها مع النصوص الوطنية الناظمة لحبس المدين. وتهدف الدراسة إلى بيان حالات حبس المدين وفق قانون التنفيذ الأردني، والحالات التي يمتنع فيها الحبس، ومقارنتها بالحالة التي حظرت فيها المادة (11) من العهد الدولي الحبس بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي. كما تبحث الدراسة في مدى إلزامية الاتفاقية الدولية وأولويتها في التطبيق عند تعارضها مع التشريع الوطني، في ضوء التشريعات الأردنية والاجتهاد القضائي وقرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أهمية التمييز بين المدين العاجز عن الوفاء بالتزامه والمدين الممتنع عن الوفاء رغم قدرته، وضرورة تفسير أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن وضمانات المدين، والحد من الإشكالات العملية والقضائية الناشئة عن تطبيق النصوص ذات الصلة.