الإصدار 6 - العدد 16 (2026-07-02)

حماية التراث الثقافي المادي في القدس "المسجد الأقصى"

1- الدكتور: نجاح دقماق

2- الباحثة: إسلام تلاحمة

3- الباحثة: مريانه عبيد

كلية الحقوق - جامعة القدس - فلسطين

يتناول هذا البحث التراث الثقافي المادي الثابت  في مدينة القدس المحتلة، استناداً لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ومنظمة اليونسكو وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تهدف لطمس الهوية الثقافية والدينية. ومنذ عام 1967 تتعرض القدس  لعمليات تهويد واسعة النطاق، إذ إنّ التراث الثقافي المادي وغير المادي يمثلان الهوية الإنسانية والتاريخية ويتعرضان للخطر من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتركيزنا في هذا  البحث سينصب على المسجد الأقصى، لأنّه تراثاً إسلامياً خالصاً وفق  القرار التاريخي الذي تم اعتماده  من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العام 2016.

ويهدف البحث إلى  إظهار الانتهاكات الخطيرة تجاه المسجد الأقصى التي تشكل جرائم دولية توجب ملاحقة الجناة أمام العدالة الدولية، وتمتع الممتلكات الثقافية بحماية عامة، خاصة ومعززة وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وغيرها من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي استندت لنصوص القواعد العامة وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949.

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج التطبيقي والتاريخي، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات اليونسكو  وتطبيقها على الواقع في القدس المحتلة.

وتوصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها:

إنّ ما تقوم به إسرائيل من اجراءات تشريعية وإدارية لتغيير واقع المدينة المقدسة هي إجراءات باطلة ولاغية وتتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

ويوصي البحث إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتصدي للانتهاكات من خلال مرصد وطني يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ومخططاتها الهادفة لتهويد القدس وتغيير المعالم التاريخية والدينية والقانونية للممتلكات الثقافية، ورفد الجامعات بها ومراكز الأبحاث  لتشكل مرجعاً قانونياً وتوثيقياً للأجيال القادمة.