الدكتور: سعدي عجلان مضحي
كلية الشرق الأوسط الجامعة - قسم القانون
ان السلطة الإدارية في اغلب الدول تسعى إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد لتحقيق المصلحة العامة من خلال الموظف العام باعتباره أحد وسائل الإدارة لتحقيق غاياتها، وهي تعمل على توفير الحقوق اللازمة للموظف فضلاً عن فرض الواجبات التي يتوجب عليه احترامها ومراعاة حدودها، فإذا ما خرج عن هذه الواجبات فرضت بحقه عقوبة إدارية تتناسب مع الخطأ الصادر عنه، وتتفاوت هذه العقوبات حسب جسامة الفعل المرتكب من الموظف، وقد أوردها المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ ، إذ حدد هذا القانون إجراءات فرض العقوبة الانضباطية.
الكلمات المفتاحية
العقوبة الإدارية ، الوظيفة العامة ، القوانين التأديبية ، الموظف.,الصفحات: 674-688