الإصدار 5 - العدد 13 (2026-04-20)

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين مقتضيات الاستقرار الوظيفي وسلطة صاحب العمل: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون السوداني ونظام العمل السعودي

الدكتور: جمال محمد محمد أحمد البشرى

أستاذ مساعد بجامعة القران الكريم وتأصيل العلوم

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنظيم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في كل من القانون السوداني ونظام العمل السعودي، من خلال بحث مدى تحقيق التوازن بين مبدأ الاستقرار الوظيفي للعامل وسلطة صاحب العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية. وتنبع أهمية الدراسة من حساسية هذا النوع من العقود، لما يترتب على إنهائه من آثار قانونية واقتصادية واجتماعية تمس طرفي العلاقة العمالية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، حيث تناولت الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تحكم إنهاء العقد في كلا النظامين، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

وقد أظهرت الدراسة أن كلا النظامين يسعيان إلى تحقيق نوع من التوازن بين حماية العامل ومنح صاحب العمل سلطة إدارة منشأته، إلا أن درجة هذا التوازن تختلف تبعًا لمدى وضوح الضوابط القانونية وحدود السلطة التقديرية الممنوحة لصاحب العمل. كما تبين أن وجود ضمانات قانونية، مثل اشتراط السبب المشروع واتباع الإجراءات النظامية، يسهم في الحد من حالات الإنهاء التعسفي وتعزيز الاستقرار الوظيفي. وفي المقابل، يظل منح صاحب العمل قدرًا من المرونة أمرًا ضروريًا لضمان كفاءة النشاط الاقتصادي واستمراريته.

وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق التوازن المنشود يتطلب تطوير الأطر التشريعية بما يعزز الحماية القانونية للعامل دون الإخلال بمتطلبات الإدارة الفعّالة للمؤسسات، مع ضرورة توحيد المعايير المتعلقة بإنهاء العقود وتوضيحها بما يحد من التفسيرات المتباينة ويخدم العدالة في التطبيق.