الإصدار 4 - العدد 10 (2026-01-20)
التكامل بين التشريعات اللبنانية والمعايير الدولية في تعزيز حماية حقوق اصحاب المصالح في الشركات المساهمة التجارية
الباحثة: رواء الزعبي
محامية وطالبة دكتوراه في الجامعة العربية في بيروت
تتناول هذه الدراسة التكامل بين التشريعات اللبنانية والمعايير الدولية في تعزيز حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركات المساهمة التجارية، باعتبار هذه الشركات من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودورها المحوري في دعم التنافسية والابتكار. تسعى الدراسة إلى تحليل الأطر القانونية اللبنانية، مثل قانون التجارة البرية رقم 304 لعام 1943، وقوانين حماية المستهلك والعمل، ومدى فعاليتها في ضمان الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، بما يحفظ حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. كما تراجع الدراسة المعايير الدولية، أبرزها مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للحوكمة المؤسسية، ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى حماية أصحاب المصالح، سواء من خلال الإفصاح عن المعلومات، أو تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة، أو حماية حقوق المساهمين الأقلية، وإقرار آليات التعويض عن الأضرار.
وتخلص الدراسة إلى أن دمج التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية يعزز الحوكمة الرشيدة، ويضمن حماية شاملة لأصحاب المصالح، ويحد من المخاطر القانونية، ويحافظ على سمعة الشركات داخل الأسواق، ويسهم في دعم الاستدامة والنمو الاقتصادي. كما تهدف الدراسة إلى كشف أوجه القصور والفجوات في التطبيق العملي لهذه القوانين والمعايير، وتقديم توصيات لتعزيز التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
الكلمات المفتاحية:
الشركات المساهمة التجارية، أصحاب المصالح، الحوكمة الرشيدة، التشريعات اللبنانية، المعايير الدولية، حماية الحقوق، استدامة الشركات.,الصفحات: 388-404
